آيت الله العظمى صافى گلپايگانى
بدون شك، «عقيده به مهدويت‏» و اعتقاد به ظهور حضرت مهدى (عليه السلام) به عنوان منجى عالم بشريت ‏باورى صرفا اسلامى است كه بر اساس كتاب و سنت پديد آمده و همگى مسلمانان پيشين و پسن، بر آن اتفاق نظر دارند وحتى گروهى از بزرگان و صاحب نظران به متواتر بودن احاديث وارده در اين باب حكم نموده ‏اند.
اين باور داشت، به عنوان انديشه‏اى اسلامى، بر پايه قويترين برهان‏هاى نقلى و عقلى استوار است و بررسى تاريخ و شواهد بسيار آن بهترين تاييد بر صحت و متانت آن به شمار مى‏رود و هيچ يك از مسلمانان - چه از شيعيان و چه اهل سنت - به انكار يا تشكيك در آن نپرداخته است مگر برخى از تازه به دوران رسيدگانى كه تحت تاثير تبليغات غربيان قرار گرفته و در دام‏هاى استعمار گرفتار آمده و فرهنگ را جز با انكار الهام و روايات قطعيه و يا تعريف و تاويل آن در چهارچوبه مقاصد منكرين ديانت و مادى گرايان تفسير و تحليل نمى‏كنند.
اين كژ انديشان بدين وسيله كوشيدند، تا درى را بگشايند كه اگر - خداى نخواسته - گشوده گشت ديگر راهى براى اعتماد بر سنت و استناد به آن و اطمينان به ظاهر كتاب و سنت ‏باقى نمى‏ماند و آيين شريف اسلام و دعوت پيامبر (صلى الله عليه و آله) بر اساس خواسته بدعتگزاران و هوا پرستان، دستخوش تغيير و تحرف قرار مى‏گيرد.
براستى اگر چنين رواياتى كه بزرگان علم حديث و كار آموزگان و نام آوران اين رشته در گذشته و حال به تواتر و قطعى بودن آنها تصريح كرده‏ اند بتواند مورد انكار و ترديد قرار گيرد، پس وضع و حال ديگر رواياتى كه «خبر واحد» شمرده مى‏شوند، يا حداقل در اين درجه از اعتبار نيستند چه خواهد بود؟
گروهى از انديشمندان اسلامى نسبت ‏به اين گونه منحرفين از كتاب و سنت كه با جرات و جسارت نسبت‏ به ساحت قدس خداوند و پيامبر گرامي اش (صلى الله عليه و آله) به ايجاد شك و ترديد و تحريف، در اصل مسلم مهدويت پرداخته ‏اند اعلام خطر نموده، و كتابها و مقالاتى را در رد و ابطال نظريات آنان نگاشته‏ اند.
آنچه مسلم است اين كه، در پس پرده اين توطئه جز دستهاى پليد كسانى كه در صدد سست كردن اعتقادات مسلمانان و خدشه دار كردن متون اسلامى هستند دستى را نمى‏توان ديد در گذشته همين التزام و اعتقاد و پايبندى مردم به كتاب و سنت پاك پيامبر بود كه دشمنان و استعمارگران را از نفوذ در كشورهاى اسلامى باز مى‏داشت و راه سلطه بر اين بلاد را بر روى آنان مى‏بست و اكنون نيز به خوبى پيداست كه چيزى جز سست‏ شدن همين مبانى اعتقادى و كم شدن پايبندى‏ها به قرآن مجيد و روايات شريفه نيست، كه راه نفوذ و سلطه را بربيگانگان گشوده است! - خداوند ما را از فتنه‏هاى گمراهان و هوا پرستان و مزدوران استعمار در امان بدارد - خنده‏آورد است كه اين بى‏خبران و غرب باوران - كه به شدت دور از شناخت‏حقايق اسلامى و فهم مصالح مسلمين ‏اند - در تضعيف «باور مهدويت‏» و احاديث مربوط به آن، گاهى به اين بهانه تمسك جسته‏ اند، كه اين عقيده اصولا از عقايد پيشگامان اهل سنت نيست و در بين صحابه قرن اول هجرى و تابعين ذكرى از آن به ميان نيامده است. گاهى دايه مهربان‏تر از مادر شده اين عقيده را سبب اختلاف و درگيرى بين مسلمانان و قيام عليه حكومت‏ها و موجب تبليغات سياسى دانسته‏ اند و گاهى نيز به برخى اختلافاتى كه بين پاره‏اى از احاديث اين باب است استناد كرده ‏اند
و همه اين ها، از عجيب و غريب‏ترين نوع استدلالاتى است كه در رد سنت ‏شريف نبوى به آن تمسك شده است از آن رو كه:
اولا: بر وقوع ذكر اين عقيده بين صحابه و تابعين صدر اول اسلام و بر اينكه خود پيامبر (صلى الله عليه و آله) اولين پايگاه براى نشر «عقيده به مهدويت‏» در بين مسلمانان بوده ‏اند چه دليلى قوى‏تر و محكم‏تر از وجود خود اين احاديث متواتره در اصلى‏ترين و معتبرترين كتابهاى اهل سنت؟!
و چه برهانى روشن ‏تر از اجماع علماى مسلمين و اينكه آنان هيچكس از مدعيان مهدويت را با استناد به «عدم صحت ظهور مهدى (عليه السلام)» رد نكرده‏ اند بلكه در رد ادعاى چنان افرادى، به «عدم وجود صفات و نشانه‏ هاى خاص مهدى (عليه السلام) در آنها» استناد كرده‏ اند.
چنانكه حكايت «محمد بن عجلان‏» با «جعفر بن سليمان‏» و آنچه فقيه ان و اشراف اهل مدينه درباره آنان گفته‏ اند، شاهدى آشكار در اين زمينه به شمار مى‏رود.
پس اگر اين همه احاديث، با توجه به فراوانى و تواترى كه دارند و با عنايت‏ به اجماع و اتفاقى كه از ناحيه علماى اسلامى بر مضمون اين احاديث صورت گرفته است، نتواند دليل بر صحت و استوارى «عقيده به مهدويت‏» باشد پس به كدامين دليل مى‏توان استناد كرد؟ و درستى انتساب كدامين عقيده اسلامى به صحابه و پيامبر اكرم را مى‏توان اثبات نمود؟
ثانيا شايد هرگز هيچ عقيده و يا اصلى را نتوان يافت كه بر سر آن اختلاف و درگيرى و نزاع صورت نگرفته باشد. حتى مى‏توان گفت كه پيرامون «مسائل خدا شناسى‏» و «نبوت پيامبران الهى عليهم السلام‏» نيز نزاع‏ها ودرگيرى‏ها، بيش ازمسئله «مهدويت‏» به وقوع پيوسته است. چنانكه بين مكتب اشاعره و غير آنان و بين پيروان مذاهب شافعى، حنفى، حنبلى، مالكى و غير آنان درگيرى‏ها بلكه جنگ‏هاى خونين بسيار اتفاق افتاده است.
بلكه مى‏شود گفت: بر سر مفاهيمى همچون «عدالت‏» و «امنيت‏» و ساير مفاهيمى كه همه انسان‏ها بر لزوم آن اتفاق نظر دارند و بر سر تحقق آنها و يا دفع كسانى كه آنها را وسيله ‏اى براى مقاصد سياسى خويش قرار مى‏دادند، جنگ‏هاى خانمان برانداز و معركه‏ هاى خونينى درگرفته است و چه بسا كه تعداد قربانيان بشريت كه با اسم «اقامه حق‏» و «رعايت عدالت و برابرى‏» و «حمايت از آزادى انسان و حقوق او» به خاك و خون غلطيده ‏اند بيشتر از تعداد قربانيان هر موضوع و عنوان ديگرى باشد.
نتيجه اينكه پوشيده شدن حق به باطل، و عرضه باطل به جاى حق، اگر چه از طرف اهل باطل و منحرفين، زياد انجام مى‏پذيرد، لكن به حق ضررى نمى‏رساند و خدشه ‏اى وارد نمى‏كند چنانكه خداوند بزرگ مى‏فرمايد:
(بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق و لكم الويل مما تصفون)
«بلكه ما، حق را بر باطل مى‏افكنيم تا آن را در هم شكافد و باطل را نابود گرداند، آن زمان باطل از بين رونده و باطل شدنى است و واى بر شما از آنچه درباره خداوند توصيف مى‏كنيد.»
علاوه بر اينكه بايد توجه داشت كه فريب خوردن عوام و قبول ادعاى دروغين دجال گونه‏هاى مدعى مهدويت توسط آنان در بيشتر موارد به خاطر عدم آشنايى آنان به نشانه ‏هاى حضرت مهدى (عليه السلام) و نسب شريف ايشان و ويژگى‏هاى خاصى است كه براى ايشان در احاديث مختلفه مورد تصريح قرار گرفته است وگرنه در اين باب جايى براى گمراهى و گمراه ساختن ديگران وجود ندارد.
اين وظيفه علما و انديشمندان است كه «عقيده به مهدويت‏» را تبيين كنند و هدف‏هاى آنرا به مردم بشناسانند و ويژگى‏ها و نشانه‏هايى را كه به وسيله آنها «حضرت مهدى موعود (عليه السلام)» از دغل پيشگان مدعى «مقام مهدويت‏» باز شناخته مى‏شود، براى توده مسلمانان برشمارند و توضيح دهند.
ثالثا: يكى از فرقه ‏هايى كه بين احاديث متواتره و غير متواتره وجود دارد، اين است كه در «متواتره لفظى تفصيلى‏» يقين و باور قطعى نسبت ‏به صدور آن حديث معين از ناحيه معصومين (عليه السلام) - به عين همان كلمات و الفاظ موجود در متن حديث - حاصل مى‏شود و در چنين حديثى ممكن نيست اختلاف و تعارض ايجاد شود، مگر توسط حديث متواتر ديگرى كه با همين خصوصيات، مفاد و معنايى خلاف حديث اول داشته باشد; كه در اين صورت بايد به وسيله ايجاد موافق ت‏بين دو معنا و جمع بين دو حديث‏ به وسيله حمل عام بر خاص - تخصيص عام - و يا حمل مطلق بر مقيد - تقييد مطلق - و يا حمل ظاهر بر اظهر - تقديم اظهر - و مانند اينها تنافى و اختلاف ظاهرى و ابتدايى بين دو روايت را حل كرد.
اگر چنين جمعى ممكن نبود، ظاهر هر دو روايت از اعتبار ساقط گرديده و هيچ كدام صلاحيت‏ براى استناد حكمى به آن را نخواهد داشت.
اما در «متواتر اجمالى‏» اختلاف و تعارضى كه در عبارات و متون احاديث هست مشكلى ايجاد نمى‏كند بلكه به آن روايتى كه از همه روايت‏هاى آن مجموعه «اخص‏» است و شمول كمترى دارد اخذ مى‏شود.
اما در «متواتر معنوى‏» به قدر مشترك همه احاديث و مضمونى كه در همگى آنها تكرار شده و مورد اتفاق كل آن مجموعه است اخذ مى‏شود.
بنابراين، اختلاف داشتن متن و مضمون احاديث زيانى به «متواتر» بودن آنها نمى‏زند بلكه در احاديث «غير متواتر» نيز اين اختلاف متن ضررى به صحت آن «حديث صحيحى‏» كه بين آنهاست وارد نمى‏كند زيرا در آن صورت هم روايت صحيح‏ تر و روايت كه به خاطر مطابقت مضمون آن با كتاب يا سنت قطعى يا بخاطر قوى بودن متن حديث، يا به خاطر تاييد مضمون آن توسط شواهد و قراينى خاص نسبت ‏به حديث ديگر متعارض با آن رجحان و برترى دارد، مورد عمل قرار مى‏گيرد.
اين امور را جز كسانى كه در علم حديث‏ شناسى، داراى تجربه و مهارت كافى باشند باز نمى‏شناسند و اگر جز اين بود و به خاطر كمترين تعارض و اختلافى بايد همه احاديث متعارض كنار گذاشته مى‏شد لازم بود كه كليه روايات يا حداقل اغلب آنها از درجه اعتبار ساقط باشند كه نتيجه ‏اش تغيير چهره دين اسلام در اكثر احكام شرعى و دستورات فقهى بود زيرا كمتر موضوعى در عقايد و احكام و تاريخ و تفسير قرآن كريم و مانند آنها پيدا مى‏شد كه احاديث وارد شده در آن موضوع بدون اختلاف و تعارض باشند اگر چه تعارضى «ناپايدار» به «عموم و خصوص‏» يا «اطلاق و تقييد».
بنابراين در از بين بردن اين تعارضات ابتدائى كه در گفتگوهاى عادى مرم نيز وجود دارد و در تشخيص حديث درست از نادرست و حديث قوى از ضعيف روايت معتبر از غير معتبر تنها راه اين است كه به قواعد و مقرراتي كه در نزد عقلا و انديشمندان معتبر است استناد گردد و به خبرگان و اشخاص صلاحيت ‏دار رجوع شود و بدين وسيله بعضى از احاديث را به بعضى ديگر بازگردانده و در صورت امكان جمع بين روايات و عمل به روايتى كه از نظر سندى يا مضمونى قوت و متانت ‏بيشتر دارد يا با قرآن كريم و سنت ثابت ‏شده و مانند آن موافقتر است‏ به اين قاعده عمل شود و از رد كردن روايت و ناديده گرفتن آن خوددارى گردد.
نتيجه كلام اينكه اخبار و رواياتى كه درباره «مهدويت‏» ازمعصومين (عليه السلام) وارد شده، همگى بايد در پرتو چنين قواعدى، بحث و بررسى شود. كه چنانچه احاديث «متواترى‏» داريم مورد عمل قرار گيرد و در اخبار «غير متواتر» نيز بعضى به بعضى تقويت ‏شده، و برخى، برخى ديگر را تفسير كنند و اگر «خبر ضعيفى‏» هم هست ملاحظه شواهد و قرائن و بقيه موارد تاييد معتبر در آن عمل شود.
از اين رو مى‏توان گفت: هيچ كسى احاديث وارده در باب «عقيده به مهدويت‏» را مردود و شبه‏دار نمى‏پندارد مگر ناآگاهان به صناعت‏حديث ‏شناسى يا آگاهانى كه تحت تاثير تبليغات باطل و فتنه ‏هاى گمراهى آفرين استعمارگران با سنت پيامبر (صلى الله عليه و آله) به دشمنى برخاسته ‏اند.


پي نوشت :
متواتر به معنى «پياپى‏» در اصطلاح «حديث ‏شناسى‏» به احاديث متعدده‏اى گفته مى‏شود، كه روايت كنندگان آن در هر طبقه، به گونه‏اى زياد باشند كه از مجموع روايات آنها «علم عادى‏» به صدور آنكلام، از معصوم (عليه السلام) حاصل آيد. به عبارت ديگر اختلافات راويان و تعدد آنها در نقل يك خبر از معصوم (عليه السلام) به حدى باشد كه توافق آنان بر «كذب‏» و همدستى آنان در «جعل خبر» ممكن نباشد.
«خبر واحد» خبرى است كه نقل كننده آن يك يا چند «راوى‏» باشد. تا آنجا كه به حد «تواتر» نرسيده باشد و در اصطلاح «حديثشناسى‏» تقسيم بندى‏هاى مختلف و اقسام گوناگون دارد مشهورترين اقسام آن در رابطه با «راوى‏» عبارتند از: «صحيح‏»، «حسن‏»، «موثق‏» و «ضعيف‏».